كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان، منوهة أن هذه الأنباء المتداولة عارية تماما من الصحة ولا أساس لها، مؤكدة أن الحديقتين سوف تبقى تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بنشر بيانًا في شأن أسباب وضوابط عمليات تحديث حديقة الحيوان والتي سوف نستعرضها في السطور التالية.
دوافع عمليات تطوير حديقة الحيوان والأورمان
- يعد السبب الرئيسي وراء تطوير الحديقة هو الإهمال الذي تعرضت له خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي عمليات إعادة تحديث مما تسبب في خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ سنة 2004، وموت الكثير من الحيوانات مع عدم التمكن من تعويضها أو إدخال حيوانات أخرى نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم القدرة على استعاضة وتزويد أعداد الحيوانات.
- عدم الالتزام بالمواصفات العالمية في تربية وإيواء الحيوانات مع دمار البنية التحتية للحديقة، وعدم تطويرها الأمر الذي كان دافعا أساسيا في خروجها من التصنيف العالمي، ما دفع منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي والمواطنين، إلى مطالبة الدولة في فترات مسبقة ضرورة التدخل لإنقاذ الحديقة من الهلاك ورجوعها مجددا إلى التصنيف الدولي وبشكل يتناسب مع حدائق الحيوانات حول العالم.
- في ضوء تكليفات القيادة السياسية لتكبير الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءه وضوابط الاستفادة منها، وتطوير الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، فقد حرصت وزارة الزراعة على عرض عملية إعادة تحديث الحديقتين بشكل يساعد على إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تشبه أفضل الحدائق حول العالم، وتقديم خدمة تليق بشعب مصر العظيم.
- إن عملية تحديث وتطوير الحديقتين سوف يكون بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالطرق التالية:
- عودة حديقة الحيوان للدخول في الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
- تكون تكلفة عملية التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه، تتحمله الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع سلطات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي عبء وذلك مقابل تقاضيهم حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي.
- يجب عدم المساس بالمساحات الخضراء والمساهمة أيضا في المحافظة على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
- لابد من المحافظة على المباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.
- يجب أن تكون نسبة المباني 9% من المساحة الكلية يعني أقل من 1%.
- سوف تبقى ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة، وسوف ترجع للوزارة بعد انتهاء فترة حق الانتفاع.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد شددت في وقت سابق على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي سوف تتولى مهمة عملية تطوير الحديقتين، والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تنسق مع تحالف الشركات العالمية تكون متخصصة في تحديث الحدائق وبالتعاون مع القطاع الخاص المصري، بما يجعلها قادرة على تحقيق احتياجات التطوير، كما نوهو الوزارة أنها سوف تبقى محتفظة بملكية الحديقتين، ولا يوجد أي نية في نقل الملكية لأي سلطة كانت، كما يتم تداوله من أنباء غير سليمة من عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة.