لقد قام القانون الجديد الخاص بصندوق دعم الأسرة في جمهورية مصر العربية الذي قام النائب احمد مهني بطرحه وهو عضو في مجلس النواب بوضع غرامات كبيرة جداً على أي شخص يتخلف عن ما نص عنه القانون وستكون العقوبة بالسجن أو دفع مبلغ مالي يقارب من 20 ألف جنيهات، وكحد أقصى حوالي خمسون ألف جنيهات وذلك لأي مواطن يقوم بعدم تنفيذ النظام المحدد وهو سواء كان من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين لتنفيذ ما نص عليه هذا النظام.
ما هو مقر الصندوق
بالإضافة إلى أن أحمد فهمي طارح ذلك النظام قال بأنه اتفق على تأسيس صندوق تحت مسمى صندوق دعم الأسرة المصرية، وهذا سيكون منفرد وخاص برئاسة الدولة، وسيكون متواجد في محافظة القاهرة.
ما هي المبالغ التي سيتم دفعها لصندوق دعم الأسرة
كما أن هذا الصندوق يتعلق بعمل كفالة للعائلات المصرية وتقديم المساعدة لهم وهذا للتأكد من العمل بالحكم المستخرج بقانون الإنفاق على الزوجات والمنفصلين أيضاً، وكذلك الأطفال أو من الأهل وذلك بالمراحل التالية.
-
سيتم دفع مائة جنيه لأي حادثة زواج يقوم الزوج بسدادها.
-
سيتم أيضاً دفع مائة جنيه لأي حادثة طلاق تتم سيقوم الزوج هو بسدادها.
-
سيتم دفع خمسين جنيه لأي شخص يتم ولادته وذلك في حالة استخراج شهادة الميلاد له لأول مرة.
-
وكذلك أيضاً يتم دفع واحد بالمائة من المؤخر المتفق عليه في وثيقة الزواج وتكون أقل شيء مائة جنيه.
-
سيتم سداد خمسون جنيه في حالة إصدار شهادة القيد العائلي.
-
سيتم دفع خمسين جنيه في حالة إصدار بطاقة شخصية.