شهدت الساعات القليلة الماضية انتفاضة ضد الإعلامية الشهيرة ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس الذي تتم إذاعته على فضائية mbc، وذلك بعد انتشار آرائها المثيرة للجدل، مما دفع المجلس القومي للمرأة يتقدم بشكوى ضدها وإيقاف برنامجها وتوجيه العديد من التهم إليها، والتي يرى خبراء القانون أن عقوبتها تصل إلى الحبس والغرامة المالية في حال ثبوتها.
كما تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان بلاغا ضد ياسمين عز إلى النائب العام تتهمها فيه بالتحريض ضد المرأة ونشر أفكار من شأنها هدم الأسرة المصرية كما تقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج مطالبة بوقفه.
ياسمين عز مهددة بالحبس
هذا وقد تضمن البلاغ المقدم من المحامية نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز طلب بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة، حيث تنص المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما استندت المحامية نهاد ابو القمصان إلى المادة 34 والتي تنص على: “إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد”.
هذا بالإضافة إلى المادة 188 والتي تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.