أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بشأن توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بسعر الجملة أو سعر التكلفة، وذلك عبر كافة المعارض على مستوى الجمهورية بهامش ربح طفيف، حرصًا من الوزارة على خفض حلقات التداول والتخفيف عن المواطنين، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الفترة المقبلة تشهد انفراجة بالأسواق بالتزامن مع استمرار الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الذي يعيق من عمليات التخزين بهدف الاحتكار.
تراجع أسعار السلع الفترة المقبلة
وأشار المصيلحي إلى مجهودات الدولة لضبط الأسواق، وقرار مجلس الوزراء بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات للحد من عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها الكثير من التجار، وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز بأنه تم الإفراج عن الزيوت الخام من زيت عباد الشمس والذرة وأولين وزيت النخيل، وأن البضائع المفرج عنها تضمنت اللحوم والأسماك المجمدة والفول والعدس وفول الصويا والذرة ومستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها والشاي والقمح.
وأضاف أمين عام الاتحاد بأن حوالي 9.1 مليار دولار هو إجمالي ما تم الإفراج عنه من البضائع بداية من ديسمبر الماضي، وأن نتائج الإفراجات أثمرت في الأسواق المصرية حيث بدأت أسعار العديد من السلع في التراجع مع بداية ديسمبر الماضي، ومنها الفول بواقع 5 آلاف جنيه للطن، والذرة الصفراء بواقع 1200 جنيه للطن، والعدس بواقع 7 آلاف جنيه، وارتفع سعر الصويا بقيمة 1100 جنيه للطن، وأثر تراجع أسعار الأعلاف بصورة إيجابية على أسعار البيض والدواجن ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المزيد من الاستقرار بالتزامن مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الإفراج عن مستلزمات إنتاجها، مما يؤدي إلى تراجع التكلفة وحصول المستهلك على المنتجات بأسعار مناسبة.
ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20% وحتى 30%، من خلال معارض أهلًا رمضان التي أطلقتها الوزارة في معظم أنحاء الجمهورية، وطرحت الوزارة خلالها السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر والأرز والزيت بالإضافة إلى 100 سلعة أخرى متنوعة تقريبًا، وشددت وزارة التموين على التجار بتجنب استغلال التخفيضات على السلع الأساسية بمعارض أهلًا رمضان والحصول على كميات كبيرة منها، بغرض إعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين عبر منافذهم بأسعار مرتفعة، وحذرت الوزارة من فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه في تلك الحالة، كما يعاقب التاجر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات ويتم غلق المحال.