يقوم الكثير من الأشخاص بشراء بعض الأجهزة التي تستخدم في تقوية شبكات المحمول سواء تلك الأجهزة التي يتم تركيبها في داخل المنزل او تلك الأجهزة الأخرى والتي توضع في أعلى المنازل والعمارات بهدف تقوية تغطية شبكات المحمول داخل المنزل أو المنطقة ولكن تكمن مشكلة تلك الأجهزة أنها غير مطابقة للمواصفات ولم تحصل على التراخيص اللازمة حيث تؤدي إلي ضعف شبكات المحمول في تلك المناطق القريبة منها بشكل ملحوظ مما يسبب مشكلة كبيرة في عملية الاتصالات.
تعديل قانون تنظيم الاتصالات
وواجهت الحكومة مشكلة كبيرة وهي نقص النصوص القانونية التي تستطيع مواجهة انتشار مثل تلك الأجهزة الغير مشروعة لذلك تم تقديم مشروع قانون يستهدف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة انتشار تلك الأجهزة والتي تعيق مسيرة الدولة في تطوير مرفق الاتصالات حيث حصلت تلك التعديلات الجديدة على موافقة مجلس النواب المصري بعد أن تم مناقشتها والوصول إلى صيغتها النهائية لتكون رادعا لتلك الأجهزة.
عقوبات قانون تنظيم الاتصالات
وجاءت تلك التعديلات الجديدة بالعديد من العقوبات المغلظة التي يتم توقيعها في حال استخدام تلك الأجهزة التي لا تحمل التراخيص والتي تصل إلى الحبس بالإضافة إلى غرامات مالية ما بين مائة إلى ثلاثمائة ألف جنيه كما تعاقب استيراد او تصنيع تلك الأجهزة بالسجن لفترة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات هذا بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على خمس ملايين.