توجهت الدولة إلى الاعتماد على النظام الالكتروني والتحول الرقمي في العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة حيث تقرر إيقاف العمل بالفواتير الورقية القديمة واستحداث نظام تحصيل إلكتروني جديد حيث شمل ذلك القرار كلا من فواتير الكهرباء و الغاز والمياه لكي يكون التحصيل آليا دون تدخل أي عنصر بشري يدخل ذلك ضمن الشمول المالي الذي ترعاه الدولة في الفترة الأخيرة وتقليل دوره انتقال رؤوس الأموال.
وبدأ بالفعل في بعض المناطق داخل مصر بدء إيقاف طباعة الفواتير الورقية القديمة والاعتماد علي الايصال الالكتروني حيث سيوفر ذلك الأمر العديد من المميزات الجديدة حيث سيوفر ذلك القرار تكلفة طباعة الفواتير الورقية القديمة والتي تحتاج إلى الكثير من التكلفة لطباعتها كما ستوفر تلك الإيصالات الالكترونية الجديدة جميع البيانات الخاصة بالمستهلكين عن قيمة استهلاكهم وجميع البيانات التي يمكن للعميل الاطلاع عليها وسوف يتم تطبيق تلك المنظومة الجديدة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية الجديدة في جميع المحافظات تدريجياً حتى يتم تطبيقها بشكل كلي على مستوى جميع المحافظات.
ويمكن القيام بدفع قيمة تلك الإيصالات الالكترونية الجديدة البديلة الفواتير الورقية القديمة من خلال العديد من وسائل الدفع المختلفة حيث يمكن يمكن تسديد قيمة تلك الإيصالات الالكترونية الجديدة عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة مثل فوري وأمان كما يمكن الدفع من خلال المحافظ الالكترونية الخاصة بشركات المحمول أو المحافظ البنكية كما سيتم توفير ماكينات الكترونية مع المحصلين لتحصيل قيمة الايصالات الاليكترونيه.