على عكس ما تروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين في الفترة المقبلة بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية ، فإن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في رواتب الموظفين والعاملين في إدارة الدولة، حيث أن كل دول العالم تعاني ومنها مصر مما دفع بعض الأطراف لنشر شائعات لتحريض المواطنين، هذا وقد نفت الحكومة وجود خطط لخفض رواتب موظفي الدولة بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة التزام الدولة بسداد جميع مستحقات العمال في مواعيدها، حيث تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة دخولهم.
زيادة الراتب 2023
تقرر زيادة الراتب حسب قانون الخدمة المدنية خلال الشهر ، لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بنسبة لا تقل عن 7٪، على أن تطبق من المواعيد المحددة بالقانون رقم. 81 لسنة 2016 الذي حدد ضوابط زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية ، يُمنح الموظفون والعاملين في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الراتب ومكافأة دورية لا تقل عن 7٪ من راتب العمل، توزع في اليوم الأول من شهر يوليو ولمدة سنة واحدة اعتبارًا من بدء من تاريخ استحقاق مكافأة العمل أو المكافأة الدورية.
المكافأة الدورية 2023
تقوم الحكومة بمراجعة زيادة الراتب ونسبة المكافأة الدورية المدفوعة للموظفين والعاملين في أجهزة إدارة الدولة، وتقدر المكافأة الدورية بقانون الخدمة المدنية بـ 7٪ من الحد الأدنى لأجر العمل، وتتم مراجعة هذه النسبة بانتظام، ونفس الإشاعة التي دارت حول تخفيضات الرواتب تداولها البعض بخصوص المعاشات، حيث تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض مخصصات المعاشات ، بالإضافة إلى الأزمة العالمية التي يواجهها العالم، الحكومة ممثلة بالمعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية ورفضت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المتقاعدين وأكد الجميع حرصها على سداد المستحقات في مواعيدها.
زيادة رواتب يناير 2023
اكدت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات توزيع جميع المستحقات على المتقاعدين في المواعيد المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي حدد مكاسب متعددة تشمل علاوات دورية تدفع لأصحاب المعاشات بشكل منتظم، حيث قررت الحكومة توزيع المكافأة الدورية على المتقاعدين في الأول من يوليو المقبل، ووفقاً لقانون المعاشات الجديد ، سيتم منح المتقاعدين مكافأة دورية لا تزيد عن 15٪، وستدفع إلى حوالي 11 مليون مستحق معاش.