يرغب العديد من المواطنين في معرفة الشروط الجديدة من أجل توثيق عقد الزواج خاصة مع التعديلات الجديدة التي أدخلها الرئيس السيسي على قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي ينتظره ملايين المواطنين في الشوارع المصرية والتي يجب أن تخرج بقانون يلبي احتياجات الأسر المصرية ويتوافق معها.
وفي الآونة الأخيرة، ازداد عدد الراغبين في الزواج بعد انتشار إشاعة عن دفع لمن يخططون للزواج من لصندوق الأسرة المصرية، حيث لا يزال هناك حديث عن صندوق دعم الأسرة المصري، والذي تحدث عنه الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشاريع التنموية، ومن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تستعد له الحكومة للتعامل مع شؤون الأسرة وهمومها، إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها مالياً في مواجهة النفقات، علاوة على إعادة توثيق الزواج والطلاق.
رسوم صندوق دعم الأسرة
وفي السياق ذاته، قام وزير العدل بنفي حول ما يتم تداوله في الشارع المصري وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، عن دفع 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه، معلقًا:” هذه ليست أخبار صحيحة وغير مسنودة لمصادر، مضيفًا أن المبلغ الذي سيتم إيداعه في صندوق الأسرة المصرية، لم يتم الإعلان عنه، لكنه سيكون بسيطًا للغاية ويعتمد على قدرات كل أسرة.
شروط توثيق عقد الزواج بمشروع قانون الأحوال الشخصية
وفي هذا الصدد، قدمت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الديب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لمعالجة القصور في القانون الحالي، وتقاسم ما تم الحصول عليه نتيجة العائد المادي أثناء الزواج بين الطرفين في حالة الطلاق، وتنص المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم على أنه يحق للزوجين إضافة أي شروط إلى عقد الزواج، إذا كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون.
ومع ذلك، إذا ظهرت ظروف أو وقائع تجعل من المستحيل تحقيق شرط معين، فيجوز للملتزم أن يطلب من المحكمة إبراء ذمته منه أو تغييره ما دامت هذه الظروف أو الحقائق موجودة، وترك تقييم المحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني، على أن يبين كاتب العدل للزوجين أو من ينوب عنهم ما يمكن الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتسجيل البيانات التي تشير إلى أنهم قرأوا الشروط التي وردت في الوثيقة، ومنها:
- الاتفاق على من سيملك الممتلكات المنقولة لمنزل الزوجية.
- الاتفاق على من له الحق في استخدام وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.
- تنسيق أوضاع الأطفال في حالة الطلاق وكيفية ضمان الحياة الكريمة لهم.
- الموافقة على ما يمكن اعتباره ضررًا، والسماح بتقديم طلب الطلاق.
شروط الزواج الجديدة
تمت الموافقة في القانون الحالي على عدة شروط لتسجيل عقود الزواج، ومن المتوقع أن يكون لمشروع قانون الأسرة الجديد شروط أخرى، منها:
- يجب ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عامًا.
- سلامة عقل الزوجين.
- إجراء التحاليل وكشف طبي.
- نتائج الكشف الطبي آلية من قبل وزارة الصحة.
- الموافقة على الزواج من قبل لجنة يرأسها قاض.
- دفع رسوم لـ صندوق دعم الأسرة.
- توثيق الطلاق.
رسوم الزواج الجديدة
يحدد قانون الزواج والطلاق الرسوم التي ستدفع مقابل عقد الزواج أو الطلاق على النحو التالي:
- 100 جنيه عن كل حالة زواج يدفعها الزوج و 5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- 100 جنيه لكل حالة طلاق أو إعادة نظر يدفعها الشخص المطلق، و 10 جنيهات لكل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- 20 جنيهًا عند استلام أول مستخرج من شهادة الميلاد و 5 جنيهات لكل مستخرج لاحق.
- 5 جنيهات لكل مستخرج من شهادة وفاة أو سجل عائلي و 5 جنيهات لإصدار بطاقة رقم قومي.
- 5 جنيهات طابع لدعم رعاية أسرة مصرية على جميع الأوراق والمستندات الصادرة عن الهيئات المختلفة.