كشفت تقارير إعلامية عن صدور حكم قضائي غير مسبوق ضد سيدة مصرية في مدينة كفر الشيخ، حيث تم الحكم عليها بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وذلك في قضية متعلقة بـقائمة المنقولات الزوجية والمعروفة عرفيًا باسم “القايمة”، وهو الأمر الذي جعل بعض المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب وراء صدور مثل هذا الحكم ضد السيدة وهذا على الرغم من كون قضايا قوائم المنقولات الزوجية دومًا ما يكون الحكم فيها ضد الرجل.
تفاصيل حبس سيدة مصرية في قضية القايمة
أكد أحمد رزق مطر، محامي الزوج صاحب القضية ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل، بان موكله الزوج المجني عليه يعمل في إحدى الدول العربية وقد تزوج من إحدى السيدات في مدينة كفر الشيخ، وقد قرر الانتقال إلى الخارج دون شراء أي منقولات زوجية، وهذا بسبب اقامتهم خارج البلاد.
وأكمل “رزق” تصريحاته الإعلامية حول هذه القضية المثيرة للجدل، وقال:
” والد الزوجة اشترط التوقيع على قائمة منقولات على بياض، حفاظًا على حقوق ابنته، مع إيداع القائمة الموقع عليها كأمانة لدى عمها وكبير عائلتها، على أن تحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات فور عودتهما من السفر، عقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتحصل على الطلاق وتتمكن من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق بينهما.”.
وأكمل رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تصريحاته قائلًا بأن الزوجة قد تحصلت على مبلغ يصل لنحو 855 ألف جنيه بقائمة منقولات لم يتم شراءها من الأساس، ومن ثم قدمت إلى محكمة الأسرة وقامت برفع قضية من أجل الحصول على المبلغ مجددًا من الزوج أو قيامه برد المنقولات كاملة وسليمة.
وأوضح المحامي، بأن الزوج قد حرر محضر شرطة واتهم الزوجة وكبير عائلتها بخيانة الأمانة، وقد تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة وبعد استماعها إلى الشهود، قد قررت صحة أقوال الزوج وحكمت على السيدة وعمها بالسجن لمدة سنة وكفالة 500 جنيه.