قامت وزارة الداخلية بوضع بعض الغرامات المالية، على كل من يقوم بمخالفة قانون الأحوال المدنية، فيما يخص بطاقة الرقم القومي، واستخراجها في الموعد المحدد لها، والالتزام بإجراء التعديلات عليها في حال حدوث تغيير في البيانات الخاصة بالشخص الحامل لها، كما حذرت بشدة من قيام أي أحد باستخدام بطاقة رقم قومي لشخص آخر، واكدت تعرض من يقوم بذلك إلى الغرامة المالية والحبس كذلك.
مخالفات بطاقة الرقم القومي
- حذرت وزارة الداخلية من استخدام شخص لبطاقة رقم قومي لشخص آخر، واكدت على أنه سيتم توقيع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، بالإضافة أيضا إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة.
- وقد جاء أيضا في قانون الأحوال المدنية توقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة تأخير استخراج البطاقة عن السن القانوني لها، والمحدد بسن 15 عاما.
- كما أنه يتم توقيع غرامة قدرها 100 جنيه أيضا في حالة القيام باستخدام بطاقة منتهية أمام جهة حكومية.
- ويتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة تأخير استخراج بدل فاقد لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الابلاغ عن فقد البطاقة.
- وتوقيع نفس الغرامة 50 جنيها في حالة تأخير تجديد البطاقة عند انتهائها.
- وكذلك توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة تأخير إجراء التعديلات على البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية في حال حدوث تغيير فيها.
- هذا ويتم استثناء كبار السن، وذوي الهمم من هذه الغرامات تخفيفا عليهم.