صدر قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني في العام الماضي من أجل تقنين الأوضاع وتنظيم الحقوق بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، حيث نص التشريع الجديد على رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% بشكل سنوي، بداية من شهر مارس 2022 وتستمر حتى عام 2027، حيث سيتم تطبيق أول زيادة في القيمة الإيجارية بحلول مارس المقبل بنسبة 15%.
ومن المقرر أن تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالإيجار القديم للغرض غير السكني على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذهبت مواد القانون إلى أن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني يكون حسب أحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ثم تزداد بشكل سنوي وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة بنسبة 15% حسب هذا القانون.
وألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى مالكه في اليوم التالي لانتهاء المدة المسجلة، وفي حالة امتناع المستأجر يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
مميزات قانون الإيجار القديم
وفي نفس السياق قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن ” قانون الإيجار للشقق غير السكنية صنع انفراجة في السوق، وجعل المالك والمستأجر في حالة رضا تام، وأصبح هناك توافق من الآن، إذ إن المستأجر لم يعد ينتظر الخمس سنوات التي حددها القانون، وبالتالي يجري المستأجر مع المالك عقدا جديدا”.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من حق المالك يسترد العين المؤجرة بعد مرور 5 سنوات، والذي يحفز بعض المستأجرين في تحرير العلاقة، مشيرا إلى أن خروج قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني يعد إنجاز لمجلس النواب.