تنص المادة 76 التابعة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد أنه في حالة أن كان المؤمن يعاني من مرض يمنعه من أداء عمله، حينها تقوم الإدارة الخاصة بالعمل بصرف تعويض الأجر الذي يغطي تكاليفه اليومية حوالي 75%، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ويتم زيادة الأجر فيما بعد لتصل التكاليف 85% من الأجر اليومي الذي يأخذه، وينبغي إلا يقل التعويض في كافة الأحوال عن أدنى حد المفترض لقانون الأجر.
مدة تعويض العامل خلال فترة مرضه
يتم صرف تعويض للعامل طوال فترة مرضه إلى أن يتم ثبوت العجز الكامل أو في حالة أن حدث وفاة ولكن ينبغي إلا تكون المدة أكثر من 180 يوم في السنة الواحدة، ويستثنى من الأحكام المتقدمة من يعاني من أمراض مزمنة ويتم تعويضه بمعاش يعادل أجره إلى أن يتم شفاءه بالكامل وتستقر حالته، ومن الممكن أن يتم وقف صرف التعويض من خلال إدارة العمل في حالة أن خالف المؤمن عليه تعليمات العلاج خلال هذه الفترة.
معاش تأمين المريض من جهة العمل
ينبغي على جميع الإدارات للدولة وللهيئات العامة ووحدات القطاع العام أن تقوم بتنفيذ هذا القرار دون الاحتياج لاستخراج قرار رئيس مجلس إدارة الإدارة المعنية بالتأمين الصحي الذي أشير إليه في المادة 70، كما يجب عدم الإخلال بأي حكم يخص قانون نظام التأمين الصحي الشامل الذي أصدر بقانون رقم 2 لعام 2018، ويتم سريان هذا الحكم إلى أن يحصل العامل على تعويض بنسبة 75% من الأجر اليومي الذي يأخذه خلال فترة عمله.