إن مجلس النواب يسعى في مناقشاته دوماً إلى تحقيق المصلحة القصوى للمواطن المصري الموظف في الهيئات الحكومية والخاصة على حد سواء، ولهذا اهتم مؤخراً بتعديل بعض بنود قانون العمل الجديد فيما يتعلق بسن التقاعد الرسمي وتحديده بالإضافة إلى إلغاء العمل باستمارة 6 وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وكل ذلك نتحدث عنه بشكل مفصل في السطور التالية.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد
خضع قانون العمل الجديد إلى عدة تعديلات لمنح الموظف المصري المزيد من الاستقرار ومنحه الحقوق التي يستحقها من الدولة، والتي على رأسها سحب القدرة على فصل الموظفين قبل السن القانوني من قبل صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وبالتالي يستطيع مزاولة عمله بكل حرية حتى يصل إلى سن المعاش التقاعدي الذي أقرته الحكومة المصرية في وقت سابق والذي هو 60 سنة لا أقل من ذلك.
كذلك يستطيع صاحب العمل أن يمد مدة العمل للموظف حتى وإن تعدى سنه الـ 60 طالما كان ذلك باتفاق مسبق بينهما، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة بناء على أول 5 سنوات كنصف شهر وأجر شهر كامل عن بقية السنوات، كما يتم إلغاء استمارة 6 التي كان يستخدمها صاحب العمل ضد الموظف ويستغل بها حقوقه ويجبره على فعل أشياء غير مرضية له.