منذ عدة أشهر ليست بعيدة كانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرار هام مضمونه طرح عملة جديدة ولكنها بلاستيكية على أن تكون بديلة لتلك العملات الورقية القديمة التي لطالما تتلف سريعا، وتكلف الدولة كثيرا من الأوراق وعليه كان الحل الأفضل طرح تلك العملة لأن عمرها الافتراضي أطول وسوف تصمد لفترة من الزمن وفعليا تم طرح ال 10 جنيه البلاستيك الجديدة وما بين مؤيد ومعارض تم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بهذا الأمر تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
عقوبات لمن يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
في بداية إصدار ال 10 جنيه البلاستيك الجديدة نجد أن هناك فئة كبيرة من المواطنين في مصر قد امتنعوا عن تداول هذه العملة ورفضوا التعامل بها وفي هذا السياق وهذا وقفًا المادة 377 من قانون العقوبات، نجد أنه ينص على معاقبة كل من يقوم بهذا الأمر السابق الإشارة له بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه كما أنها لا تتجاوز 100 ألف جنيه،وهذا بالنسبة للبائع والمشتري على حد سواء .
عقوبات بيع قيمة الـ 10 جنيهات الجديدة بأعلى من قيمتها
لكن النقيض تماما أن بعض المواطنين كان لديهم حب في امتلاك تلك العملة حيث أنها قد لاقت إعجاب بينهم نظرا لشكلها المتميز للغاية وتصميمها الفريد من نوعه، وفي ظل عدم تدوالها وانتشارها بكثرة في تلك الوقت نجد أن بعض من كان يمتلكها لجأ إلى بيعها باكثر من قيمتها الأصلية أي أن العشرة جنيهات بعشرون جنيها على سبيل المثال، وعليه قال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن وفقا لقانون البنك المركزي يتم فرض عقوبات تصل إلى حبس شهر وكذلك غرامة مالية قدرها مليون جنيه بحد أدني، ولا تزيد عن 5 مليون جنيه بحد أقصى لمن يقوم بهذا الأمر .