قبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا هامًا يتعلق بطرح عملة جديدة من البلاستيك، بدلاً من العملات الورقية القديمة التي تتلف بسرعة وتسبب صعوبات للدولة في إدارة المقدار الكبير من الورق المستخدم وبسبب أن العملات البلاستيكية لها عمر افتراضي أطول، فإنها تعد حلاً أفضل وأكثر فاعلية. ولقد تم بالفعل طرح العملة البلاستيكية الجديدة بقيمة 10 جنيهات ورغم أن هناك آراء متباينة بين المؤيدين والمعارضين لهذا القرار، فإنه تم فرض عقوبات صارمة على أي شخص يقوم بتدمير أو تلف هذه العملة الجديدة ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في السطور التالية.
العملات البلاستيكية
في البداية، لاحظنا وجود عدد كبير من المواطنين في مصر يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة بقيمة 10 جنيهات وفي هذا السياق، ينص القانون المصري المتعلق بالعقوبات، المادة رقم 377، على معاقبة أي شخص يرفض تداول هذه العملة بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، سواء كان الشخص بائعًا أو مشتريًا ويتعين على المواطنين الالتزام بالقانون وتقبل استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن في النظام المالي والاقتصادي للدولة ويمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في القوانين والأنظمة النافذة في مصر.
عقوبات البيع بسعر أعلى
إن بعض الأشخاص الذين امتلكوا تلك العملة بدأوا في بيعها بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية، مثل بيع عملة بقيمة 10 جنيهات بـ 20 جنيهًا على سبيل المثال. ووفقًا لمصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، فإن قانون البنك المركزي يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة شهر وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه على الأقل، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على الأكثر، على أي شخص يقوم ببيع أو شراء العملة البلاستيكية الجديدة بأسعار مبالغ فيها ويجب على المواطنين الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتداول النظامي للعملات في البلاد.