حذرت وزارة الداخلية المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي من ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب سجل مدني لهم، وذلك للتأكد من سلامة إجراءاتهم القانونية، وتجنبًا لتعرضهم للعقوبات المالية أو منع السفر والتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة. ويأتي هذا التحذير تزامنًا مع إعلان مجلس الوزراء عن تعديل في سن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، حيث يمكن للأفراد الحصول عليها اعتبارًا من سن 15 عامًا.
العقوبات المفروضة
وللتحذير من العقوبات المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المخالفون، فإن وزارة الداخلية شددت على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، والتوجه إلى السجلات المدنية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بهم، يتعرض المواطنون لغرامات مالية في حالة عدم الامتثال للقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي وعلى سبيل المثال، يتم توقيع غرامة مالية بمبلغ 100 جنيه مصري في حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد سن 15 عامًا كما يتم توقيع غرامة مالية بمبلغ 50 جنيهًا مصريًا إذا تجاوزت صلاحية البطاقة الثلاثة أشهر، أو إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته الشخصية مثل المهنة أو السكن أو الزواج في بطاقة الرقم القومي وتجاوز ذلك ثلاثة أشهر وفي حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد لها خلال 15 يومًا من تاريخ تحرير محضر الفقد، يتم توقيع غرامة مالية بمبلغ 50 جنيهًا مصريًا وأخيرًا، يتم توقيع غرامة مالية بمبلغ 100 جنيه مصري إذا قام المواطن بالتعامل مع الجهات الحكومية الرسمية باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية.