تحذير من غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي أعلنت وزارة الداخلية عن فرض غرامات مالية على المواطنين في حالة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد وعلى الرغم من تمديد المهلة إلى 6 أشهر، فإن الغرامات المالية تبقى سارية المفعول للمتأخرين وتم استثناء بعض الأشخاص لأسباب صحية.
الغرامات المالية على بطاقة الرقم القومي
الغرامات المالية على بطاقة الرقم القومي: أنواعها وقيمتها تفرض وزارة الداخلية غرامات مالية على المتأخرين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وتشمل الحالات التي يتم فيها فرض الغرامات التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة بعد إتمام السن القانوني، وتعامل المواطن في إحدى الجهات الرسمية ببطاقة رقم قومي منتهية، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن، وعدم تجديد البطاقة بعد انتهائها، وتأخير استخراج بدل فاقد للبطاقة ويتم فرض غرامة مالية على المتأخرين في كل حالة، ويتراوح مبلغ الغرامة بين 50 و100 جنيه.
العقوبات والإعفاءات من غرامات بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 68 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبات وغرامات مالية على المتأخرين في استخراج بطاقة الرقم القومي، ويتم تطبيق هذا القرار على مواليد عام 2007 وما بعدها بعد تعديل السن القانوني ومن بين المعفين من الغرامات المالية هم المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تقديم الأوراق اللازمة للتأكد من وضعهم الصحي.
المعافى من غرامات البطاقة الشخصية
1 – المرضى
2 – كبار السن
3 – ذو الاحتياجات الخاصة.