قرار مهم وعاجل من الحكومة بخصوص العملات البلاستيكية الجديدة، أعلن البنك المركزي عن إطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيكية فئة 20 جنيهاً، وأولها العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات، وبمجرد إصدارها تم إطلاقها في البنوك، وكان حديث كثير من المواطنين، وأعلنت الحكومة فرض عقوبات شديدة عقابً على الامتناع عن تداولها، واتجه بعض المستغلين إلى بيع العملة البلاستيكية الجديدة بأكثر من قيمتها الأصلية، مما أدى إلى للحكومة المصرية تشديد العقوبات على من يفعل مثل هذه الأشياء.
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة
وتبلغ عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيهات الجديدة دفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه بحسب المادة 377 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من يرفض قبول العملة أو عملاتها بالقيمة المتعامل بها اذا لم تكن مزورة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
عقوبة بيع عملات جديدة تزيد قيمتها عن قيمتها
أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه بعد تعديل القانون رقم 88 للبنك المركزي، والنظام المصرفي، والقانون النقدي لعام 2003، الذي ينظم تعاملات النقد الأجنبي، طلب المشرع المصري للحد من عدم مشروعية تداول المعاملات المالية وتداول العملات بالمخالفة لأحكام وقواعد تداولها، وأن يشدد المشرع المصري العقوبات على كل من تسول له نفسه بممارسة هذا النشاط مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.
الجدير بالذكر أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه نص على أن من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وما لا يزيد عن خمسة ملايين جنيه من أحكام الأقسام 111 و 113 و 114 و 117 من قانون الصرف الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.