أصبحت تلك المسألة التي تتعلق بملاك ومستأجري العقارات تؤرق الكثير من المسئولين في الدولة نظرا للطريقة السيئة التي يتم استغلال تلك الأبنية من خلال ملاكها أو حتى مستأجروها ، فقد تم تحقيق أقصى استفادة من جانبهن دون النظر لما يحق للدولة الحصول عليه فقد يتم تغيير النشاط أكثر من مرة وهو ما يستدعي معه بعض الأجراءات القانونية والتي تتضمن دفع ضرائب للدولة من جانب هؤلاء لكن يتم غض الطرف عنها ، وهو الأمر الذي يبدو وأن الحكومة قد ضاق بها ما يتم انتهاكه من قوانين في هذا الشأن لذا سيتم التعامل بشئ من الجدية مع تلك المخالفات خلال الفترة المقبلة
– قانون الاجراءات الضريبية
جدير بالذكر أنه يجب أن يعلم الجميع أن المادة رقم 9 تنص علي قانون الإجراءات الضريبية يلزم المستأجر والمالك بضرورة الالتزام بقواعد الملكية لاستخدام بعض أو كل المكان
مما يجب التنويه بخصوصه بشدة أن المادة رقم 69 من قانون العقوبات كانت قد نصت على أنه يتوجب على ما خالف وانتهك كل من المادتين 9 و 11 من القانون أن يواجه خطر دفع غرامة تبدـأ من 3000 ألاف جنيه وقد تصل إلى نحو 50 ألف جنيه هذا إلى جانب أنه من الممكن أن يصل الأمر أيضا إلى حد الحبس لذا فمن الضروري أن يتطلع المواطن على نص القانون ويلتزم به تجنبا للغرامات المالية والحبس