اتخذت الحكومة المصرية عددًا من القرارات المهمة فيما يتعلق بتداول العملات البلاستيكية الجديدة، وأعلن البنك المركزي مؤخرًا نيته إصدار فئة جديدة من العملات البلاستيكية لفئة 20 جنيهًا، بعد طرح فئة الـ10 جنيهات قبل عدة أشهر وقد رفض العديد من المواطنين في البداية التعامل بهذه العملات، لكن الحكومة فرضت عقوبات مشددة على من يرفض استخدامها تابعونا للمزيد من التفاصيل من خلال المقالة.
عقوبة الامتناع عن التعامل بـالعملات البلاستيك الجديدة
فرضت الحكومة المصرية عقوبات على المتجاهلين للاستخدام العشرة جنيهات الجديدة، حيث تشمل هذه العقوبات دفع غرامة مالية تتراوح بين 10000 جنيه كحد أدنى و100000 جنيه كحد أقصى، وفقًا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات تتعلق هذه المادة بتحديد العقوبة على الأشخاص الذين يمتنعون عن قبول العملات النقدية المصرية أو المسكوكات بالقيمة المتعامل بها إذا لم تكون مزورة.
عقوبة بيع العملات الجديدة بأعلى من قيمتها
تملك بعض المواطنين العملة الجديدة بشكل مبكر وحين لم تتم تداولها على نطاق واسع، استغل البعض هذا الوضع وقاموا ببيعها بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الفعل يخالف التعديلات الأخيرة على قانون النقد والبنك المركزي، فحسب ما صرح به الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، فإن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.