قانون الأحوال المدنية الجديد وبعد تعديلاته، تضمن مواد جديدة في القانون تتعلق ببطاقة الرقم القومي «البطاقة الشخصية»، ونصت مواد القانون مجموعة من العقوبات جاءت على هيئة غرامات مالية تصل إلي 350 جنيه، هذا وقد أُصدر قانون جديد بضرورة إستخراج البطاقة لأول مرة عند وصول الشاب سن 15 عام و 6 أشهر، على عكس ما كان يتم في الماضي والتي كانت على سن 16 عام، وبالتالي يجب معرفة ما هي الحالات التي يتم فيها دفع الغرامات لتجنب دفع الغرامة المالية.
عقوبات وغرامات نص عليها القانون بشأن بطاقة الرقم القومي
في حالة التأخر عن إصدار البطاقة لأول مرة حدد القانون الجديد سن اصدار البطاقة لأول مرة وهو 15 عام و6 أشهر وفي حالة التأخير عن هذا الميعاد يضطر المواطن إلى دفع غرامة مالية وقدرها 100 جنيه عند إصدارها
في حالة الاحتفاظ بالبطاقة القديمة
نص القانون أنه في حالة الاحتفاظ بالبطاقة القديمة المنتهية أو في حالة تغيير البطاقة لسبب ما مثل تعديل البيانات او المؤهل أو محل الاقامة والاحتفاظ بالقديمة والتعامل بالبطاقتين معا، يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
في حالة إنتهاء البطاقة ومرور أكثر من 7 سنوات على إصدارها
أعطي القانون فترة سماح قدرها 3 شهور بعد مرور 7 سنوات علي إصدار البطاقة وبعد مرور الثلاثة شهور فترة السماح يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيه.
في حالة تلف البطاقة أو فقدانها
حال ضياع البطاقة او سرقتها يقوم صاحبها بعمل محضر في قسم الشرطة واصدار جديد بدلا منها في خلال 15 يوم وفي حالة التأخير عن ذلك الموعد يتم دفع مبلغ 50 جنيه غرامة تأخير
الحبس لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه في هذه الحالة
شدد القانون أنه في حالة الإخلال بأي نص من نصوص القانون، او الامتناع عن تنفيذها، وكل من استخدم بطاقة الغير وتعامل بها أو جعل غيره يتعامل ببطاقته، يعاقب احداهما او كلاهما بالحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بكلتا العقوبتين معا.