حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، وهو السؤال الذي يتردد بين الحين والآخر وخاصة في الأونة الأخيرة، بعد ارتفاع قيمة الفائدة، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات العالمية، وزيادة نسبة التضخم، وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، ما دفع البعض إلى البحث عن استثمار آمن، لا تتعرض أموالهم من خلاله إلى خسائر، وأن يحقق لهم ربحية مناسبة ومضمونة، وتجذب شهادات الادخار في البنوك العديد من المواطنين، حيث تعد أفضل الاستثمارات الآمنة التي يحافظ بها الشخص على أمواله فضلًا عن حصوله على عائد مقابل المبلغ المستثمر، ونوضح في السطور التالية، رأي دار الافتاء المصرية في حكم فوائد البنوك ومشروعية الانتفاع من أرباحها، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حكم فوائد البنوك
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مشروعية فوائد البنوك، أمر تم حسمه منذ 20 عامًا، حيث أقر المشرع المصري قانونًا بشأنها عام 2004م، مؤكدًا خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023م، أن فوائد البنوك حلال شرعًا، وليس لها علاقة بالربا، أنما هي من أنواع التمويل والاستثمار، مضيفًا: «عندما يضع المواطن أمواله في البنك، فهذه علاقة تمويل واستثمار، وعندما يمنحه البنك عائد على تلك الأموال، فهي حلال 100%، وليس فيها أي شبهة للربا»، وتابع: «لا تصدقوا من يفتي بحرمة فوائد البنوك، فهو لا يفقه في أمور الدين والدنيا، خذوا أرباح البنوك وكلوا منها وأطعموا منها من تعولون، وادفعوا منها الإيجارات، فهي حلال حلال».
رأي شيخ الأزهر في حكم فوائد البنوك
وقد كان لشيخ الأزهر رأي في هذا الموضوع، حيث قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «إن الربا من المعاملات المحرمة شرعًا باتفاق العلماء، لوجود نصوص شرعية في ذلك لا تقبل الاجتهاد»، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا، والبعض يؤكد أنها حلال، مضيفًا أنه حينما كان مفتيًا لدار الفتاء المصرية، كان يجيب على السائلين في هذا الشأن: «أنه إذا تم إيداع الأموال في البنوك بنية الحصول على فوائد؛ فهو حرام ويعد من قبيل الربا، أما إذا كان بنية الاستثمار واعتبار البنك شريكًا فيكون حلال»، ومؤكدًا أن هذا رأي دار الافتاء حتى وقتنا الحالي.