وفقًا للقانون الذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية، تعتبر قاعدة بيانات الناخبين هي المصدر الذي يحتوي على جميع بيانات الأشخاص البالغين من الذكور والإناث الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية، مثل التصويت في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة يتم تحديث هذه القاعدة طوال العام وتنقيتها لضمان دقتها وموثوقيتها ومن المهم أن يتم إغلاق القاعدة وعدم إجراء أي تعديلات فيها بعد استدعاء الناخبين للمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، توجيهًا خلال اجتماعهم الأول أمس، بضرورة مواصلة إجراءات تحديث وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا للمراحل الانتخابية القادمة والتعديلات الدستورية المزمعة.
قاعدة بيانات الناخبين
وتتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بناءً على معلومات الرقم القومي، حيث يتم تنقيتها لإزالة أولئك الذين ليس لهم حق التصويت، مثل الأشخاص المتوفين والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية كما يتم إضافة أولئك الذين لديهم حق التصويت، بما في ذلك المواليد الذين بلغوا سن الـ18 عامًا والأشخاص الذين انتهت عنهم الموانع القضائية، أو الذين حصلوا على الجنسية المصرية منذ خمس سنوات.
وبناءً على هذه الإجراءات، يتم تحديث وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا للمراحل الانتخابية القادمة والتعديلات الدستورية المزمعة.
الإضافة والحذف
وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تم تنظيم كيفية إدراج المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا تسجيل كل مواطن مصري ومصرية الذين بلغوا سن الـ18 عامًا في قاعدة بيانات الناخبين طوال العام كما يتم تسجيل أولئك الذين اكتسبوا الجنسية المصرية شريطة مرور خمس سنوات من اكتسابها يتم الاعتماد على بيانات الرقم القومي الثابتة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإجراء هذا التسجيل يتيح ذلك للأفراد إبداء آرائهم في جميع استفتاءات وانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.
وقد نص القانون أيضًا على طرق حذف الأشخاص الذين ليس لهم حق التصويت تقوم الجهات المعنية بتبليغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتوفين وكذلك تُبلَّغ الهيئة بالأحكام القضائية التي تحرم الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية من قِبَل النيابة العامة بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه إشعار إلى جهات العمل في الدولة بأسماء أولئك الذين تم فصلهم لأسباب تتعارض مع الشرف يتم تنفيذ كل هذه الإجراءات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
المعفيون من مباشرة الحقوق السياسية
يتم إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، بالإضافة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة، من أداء واجب التصويت في الانتخابات والاستفتاءات طوال فترة خدمتهم في القوات المسلحة أو الشرطة.
المحرمون من مباشرة الحقوق السياسية
ينص القانون على حظر مؤقت لممارسة حقوقهم السياسية للناخب في حالات محددة يتم تطبيق هذا الحظر أثناء فترة الحجر إذا كان الشخص محجورًا عليه، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي حتى يتعافوا من حالتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وباتة لفترة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم يتم استثناء هؤلاء الأشخاص من الحظر إذا تم استعادة اعتبارهم أو تعليق تنفيذ العقوبة بموجب قرار قضائي.
تشمل الفئات المحظورة من ممارسة حقوقهم السياسية الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم التهرب الضريبي وجرائم إفساد الحياة السياسية أو مصادرة أموالهم، والأشخاص الذين تم فصلهم من الخدمة الحكومية بسبب جرائم تتعارض مع الشرف أو الأمانة كما يشمل الحظر أيضًا الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم التفلاس التي تنطوي على التدليس أو الإهمال، والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في جنايات، والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بعقوبات سالبة للحرية وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الحظر الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بعقوبة السجن، سواء بارتكابهم جرائم السرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصب أو الخيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء الشهود، أو جرائم للتخلص من الخدمة العسكرية أو ارتكاب جرائم الاختلاس المال العام وهجوم عليه والاغتصاب أو الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الحياة الخاصة وإفساد الأخلاق حسبما ينص عليه القانون.