بشأن بيع الأراضي والعقارات أصدرت الحكومة المصرية منذ فترة قانون يسمى قانون البناء الجديد والذي تم بالفعل تنفيذه منذ فترة، وينص بموجب هذا القانون هذا القانون على منع بيع الأراضي وبيع العقارات في القري والمدن إلا بعد توافر شرط هام، كما يحذر القانون الجديد عدة تحذيرات ومن يخالفها يغرم بغرامات مالية كبيرة وقد تصل العقوبة إلى حد هدم العقار والحبس للمواطن، فعليك الحذر ومعرفة ما ينص عليه القانون جيدا حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وفي هذا المقال سنتعرف على ما أهم ما ينص عليه قانون البناء الجديد للبناء على الأراضي.
منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن لهذا السبب
الشرط:ذكر قانون حماية المستهلك في المادة 15 من القانون الدستوري الجديد حيث أنه لا يسمح تماما لأحد بحجز أي وحدة سكنية أو التعاقد على هذه الوحدة بيعها ، وأنه لا يسمح أيضا بتقسيم الأراضي الجاهزة للبناء أو بيع هذه الأراضي إلا إذا حصلت على ترخيص بناء من الدولة , كما تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على استقرار المجتمع المصري ووضعه، بجانب الحفاظ على الاستقرار الأسري للمواطنين ، ولذلك اتخذت الدولة الإجراءات والتعديلات الجديدة في منع بيع العقارات في القرى والمدن المصرية حتى لا تكون هناك أسراً مهددة بالطرد من سكنهم الخاص بالدولة، علاوة على ذلك مواجهة استغلال تجار العقارات والسماسرة من التلاعب في الأسعان أهم الأسباب التي نص عليها القانون الجديد الخاص ببناء العقارات والأراضي في جمهورية مصر العربية وفيها تم منع بيع العقارات في المدن والقرى ما يلي .
منع بيع الأراضي والعقارات لهذه الأسباب:
- ضبط سوق العقارات وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
- الحد من التكدس السكاني وذلك بالتحكم في النمو السكاني.
- حماية المباني والأماكن التاريخية وذلك للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي.
- مكافحة الفساد وذلك عن طريق عن طريق منع بيع الأراضي والعقارات في بعض الأحيان لحماية حقوق المواطنين.
- عدم البناء على الأراضي الزراعية والأراضي ذات القيمة البيئية العالية.