هذه وقد انتشرت خلال الايام الاخيرة استغلال بعض المواطنين الممتلكات الخاص بهم من العقارات بطريقة خاطئة ، وهي قد تعد كارثة كبيرة، حيث يفعلها بعض المواطنين ولا تخطر علي بالهم كم القضايا التي قد يقعوا بها خلال الأشهر والسنوات الماضية، حيث استطاع عدد كبير جدا من مستأجري و ملاك العقارات و الشقق والممتلكات بأن قد يستفيدو بأكبر قد ممكن من هذه الوحدات بأكثر من طريقة، سواء قد كان مسموحًا به أم لا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم قد يديرون شركة ويغيرون استخدام الأرض، لكن هذه التغييرات تتطلب ترخيصًا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.
ماذا نص قانون الإجراءات الضريبية
وفقاً للمادة رقم 9 فقد تنص علي قانون الإجراءات الضريبية والذي قد تم نشره سابقًا على أن كل مالك ومستأجر ومستفيد، حيث يجب أن تلتزم بقواعد الملكية من أجل استخدام كل أو جزء منها لممارسة النشاط.
ما هي المادة رقم 11 من القانون
هذه وقظ تنص المادة وهي رقم 11 من القانون أنه قد يتعين على جميع المؤسسات والمنظمات التي قد تمتلك عقارات أو ممتلكات أخرى دفع ضرائبها، حيث يجب على أولئك الذين قد تم إعفاؤهم من دفع الضرائب تقديم وضع الرقابة القضائية لموظفيهم، وطلب دفاتر حساباتهم، مع تقديم أي مستندات مطلوبة، بينما تنص المادة رقم 69 من قانون العقوبات على أن انتهاك المادتين ؤبم 11 و 9 فقد يؤدي إلى غرامة تتراوح بين نحو 3000 و 50000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل الي الحبس .