انتشرت خلال الآونة الأخيرة الاستغلال بطريقة غير صحيحة لبعض المواطنين للممتلكات الخاص بهم من العقارات ، واستطاع عدد كبير جدا من مستأجري و ملاك العقارات و الشقق والممتلكات بأن يستفيدو بأكبر قدر ممكن من هذه الوحدات بأكثر من طريقة، سواء كان مسموحًا به أم لا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يديرون شركة ويغيرون استخدام الأرض، لكن هذه التغييرات تتطلب ترخيصًا تجاريًا موافقة الحكومة قبل إجرائها وبالتالي أكد المشروع المصري على فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
نص قانون الإجراءات الضريبية على ملاك العقارات
1- ينص على أن كل مالك ومستأجر ومستفيد يجب أن تلتزم بقواعد الملكية من أجل استخدام كل أو جزء منها لممارسة النشاط وذلك عملا بالمادة رقم 9 من قانون الإجراءات الضريبية.
2- تنص المادة رقم 11 من القانون أنه يجب على جميع المؤسسات والمنظمات التي تمتلك عقارات أو ممتلكات أخرى دفع ضرائبها.
3- تنص المادة رقم 69 من قانون العقوبات على أن انتهاك المادتين 11 و 9 سيؤدي إلى غرامة تتراوح بين 3000 و 50000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات أخرى تصل إلي الحبس.
ما هي الملفات المحلية والدولية
من الملفات المهمة للغاية والتى يجب أن يكون الجميع علي علم بها ، حيث يضم الملف الرئيسي، المعروف للجميع أيضًا باسم الملف المحلي، جميع أعضاء المجموعة بالإضافة إلى جميع الوصلات البينية والتحليلات الخاصة بالممول المحلي، وهناك أيضًا بيانات حول عدد الموظفين و الأرباح المحتفظ بها ورأس المال وكل مجموعة ضريبية تم دفعها، وكذلك اتخاذ أي قرارات ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز الطعن في صحة المصلحة.