تم منع بيع العقارات و الأراضي في المدن والقرى والذي تتم من خلال قانون البناء الجديد ضمن المواد المعدلة كما انه يتم منع التعدي على الأراضي التى ملك الدولة وأيضا الأراضي الزراعية وسيتم منع بيع العقارات والأراضي إلا بوجود شرط هام ومن خلال مقالنا سنتعرف على منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن.
منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
وفقا للمادة رقم 15 بقانون حماية المستهلك والذي تم تعديلايه انه إذا تم الاعلان عن بعض من وحدات عقارية أو يتم التعاقد لبيعها، الا بعد ان يتم الحصول على الترخيص من أجل البناء والقانون يمنع حجز أو بيع وحدات عقارية وكذلك التعاقد على بيع الوحدات أو بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية الا في حالة ترخيص من قبل الهيئة المختصة من أجل الموافقة لمزاولة البناء وذلم بماجاء به.
نص المادة ١١٩
ينص هذا القانون من المادة على عدم جواز أن عقد البيع والا في حالة يتوافق مع التصريح من الوزارة وهو حالة ان يحصل صاحب العقار أو عمولة أو خلفه نسبة أو رسوم من قيمة تصرف المشترى كما انه لا يحق لبائع الأرض أو العقار عقب إتمام عقد البيع، وانه يتم الرغبة من المشتري بالحصول على القيمة حالة إذا كان المشتري دفع أي مبلغ آخر دون علم تصرف المشتري في الأرض أو العقار وانه في حالة مخالفة اي ما تم النصوص عليه تعتبر عملية البيع باطلة مثل ما جاء بنص القانون التابع للبيع.