نجد أنه خلال شهر مارس من العام الماضي 2022 قد صدق سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الايجار القديم الذي يخاطب الأشخاص الاعتبارية، لغير الأغراض السكنية تلك التي دخلت حيز التنفيذ على ارض الواقع اعتبارا من تاريخه وهناك العديد من في قانون الإيجار القديم، التي تهم العديد من المواطنين في مصر وفي خلال هذا الموضوع نلقي الضوء على أبرز التعديلات والأمور التي طرأت قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
لقد نصت المادة رقم 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم والذي يحمل رقم 10 لسنة 2022 أنه يجب على المستأجر أن يقوم باخلاء المكان المؤجر وهذا للمالك بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة رقم 2 من من قانون الإيجار القديم والتي تنص على أنه بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لابد وان يتم إخلاء العين المؤجرة وهذا للأشخاص الاعتبارية، والذين يستخدمون الوحدة لغير الغرض السكني على أن يكون تلك الإخلاء بشكل إجباري وإذا لم يحدث هذا يمكن للمالك أو المؤجر أن يطرح الأمر هذا على قاضي الأمور الوقتية وسوف يصدر له أمر بالطرد إذا امتنع المؤجر عن الإخلاء دون الحق في التعويض إذا كان له مقتضى.
على جانب آخر هناك العديد من الحالات التي قام بتحديدها قانون الإيجار القديم والتي يمكن فيها فصل العقد نهائيا ومن بينها إذا كان المبنى مهدد بالهدم الكلي أو الجزئي وهذا بالنسبة للمنشآت الآيلة للسقوط فلابد أن يتم الإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة وكذلك اذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة خلال 15 يوم من تكلفة وعلمه بذلك خاصة لو تكرر الأمر حيث أنه عند الامتناع أو تأخر الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.