تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الهامة التي تحمل معلومات شخصية للفرد، وتتطلب تجديدها بانتهاء صلاحيتها. وفقًا للقانون، فإن عدم تجديد البطاقة في الوقت المحدد يعرض صاحبها لعقوبة مالية في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي في الموعد المحدد، يتعرض الشخص لغرامة قدرها 50 جنيهًا، وفي حالة عدم التقدم للحصول على البطاقة عند بلوغ سن الـ15 عامًا، يتعرض المواطن لغرامة قدرها 100 جنيه لذا، ينبغي على المواطنين الاهتمام بتجديد بطاقات الرقم القومي في الوقت المناسب لتجنب العقوبات المالية المفروضة والامتثال لمتطلبات القانون.
عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي
في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية المدرجة في بطاقة الرقم القومي، مثل الحالة الاجتماعية، مكان العمل، أو تعديل مهنة العمل، خلال فترة تصل إلى 90 يومًا، يتعرض صاحب البطاقة لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا، وتفرض الوزارة المعنية غرامة مالية بقيمة 100 جنيه على صاحب البطاقة الذي يقوم بتعاملها مع الجهات الرسمية بعد انتهاء صلاحيتها وعلاوة على ذلك، يتعرض المواطن لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تقدمه للحصول على بديل للبطاقة الشخصية في غضون 14 يومًا من تحرير محضر الفقدان.
الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي
وفقًا لتوضيحات وزارة الداخلية، هناك بعض الحالات الخاصة التي يتم استثناؤها من تطبيق الغرامات المالية المفروضة على بطاقات الرقم القومي. يتم اعتبار ظروف الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الحالات الخاصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بناءً على قرار قطاع الأحوال المدنية، ولكن بشرط تقديم الوثائق التي تثبت ظروفهم الخاصة وبناءً على ذلك، يتم توفير تسهيلات لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بتجديد بطاقات الرقم القومي، ولا يتعرضون للغرامات المالية المقررة عادة. يتطلب ذلك تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لتوثيق حالتهم الخاصة.