تم تطوير جهاز أمني من قبل الشركة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي. وتقوم الشركة بتنفيذ حملات مسؤولة لمراقبة توصيل الكهرباء وتحديد استهلاك الطاقة الشهري للمواطنين الذين يستخدمون عدادات قديمة. وسوف يتم استخدام هذه الحملات لتحديد أي زيادات غير طبيعية في استهلاك الكهرباء أو محاولات سرقة التيار الكهربائي. وفي حالة تأكيد التجاوزات، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين. يتم ذلك للحفاظ على استقرار وسلامة شبكات توزيع الكهرباء وللحفاظ على البيئة من التلوث. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الإجراءات المتبعة لتقليل سرقة الكهرباء من خلال إبطاء سرعة العداد.
طرق تقليل سرعة عداد الكهرباء
تم رصد بعض الأفراد الذين يقومون بتلاعب في عدادات الكهرباء بهدف تخفيض فواتيرهم. هذه الأساليب غير قانونية وتشمل ما يلي:
- طريقة الملح لتقليل الاستهلاك: يتم وضع كمية من الملح على العداد الكهربائي، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة العداد وتقليل قيمة استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل قيمة الفاتورة.
- استخدام المغناطيس: يتم لصق مغناطيس على جانب العداد من الداخل، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة العداد وتقليل استهلاك الكهرباء.
- استخدام إبرة أو مسمار صغير: يتم وضع الإبرة بجانب شريط العداد بهدف تعطيل حركته، مما يؤدي إلى إبطاء السرعة وتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء.
يرجى ملاحظة أن هذه الأساليب غير قانونية وتعتبر انتهاكًا للقوانين واللوائح المتعلقة بتزويد الكهرباء يُحث المواطنين على الامتثال للقوانين والالتزام بالاستهلاك النزيه للكهرباء ودفع الفواتير وفقًا للمعايير المحددة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تم اتخاذ عدة قرارات من قبل الحكومة لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سرقة الكهرباء أو التعدي على ممتلكات الدولة. تشمل هذه العقوبات السجن ودفع الغرامات، وتفصيلها كما يلي:
- توصيل الكهرباء بدون حق: يُعاقب الشخص الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بدون حق بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
- تكرار سرقة الكهرباء: في حالة تكرار الشخص ارتكاب سرقة الكهرباء مرة أخرى، سيُعاقب بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
- تم وضع هذه العقوبات للحفاظ على استقرار وتوفير الكهرباء، وللتحكم في استهلاكها، وحماية مصالح قطاع الكهرباء. يهدف ذلك إلى تثبيت النظام في قطاع الكهرباء وتحقيق العدل في استخدام الموارد العامة.