ضمن إطار تنفيذ قانون الأحوال المدنية، تم فرض مجموعة من العقوبات المتنوعة على المواطنين الذين يرتكبون مخالفات تتعلق ببطاقة الهوية الشخصية. يأتي هذا الإجراء لمنع سوء استخدام بعض الأفراد لهذه الوثيقة الرسمية المهمة في العديد من الأمور تأتي هذه الخطوة في سياق تزامني مع تفعيل القانون وتفرض عقوبات متنوعة على المخالفين. يقدم القانون معلومات ضرورية للمواطنين لتجنب الانخراط في مخالفات مماثلة. تشمل هذه العقوبات فترات من السجن تتراوح بين 6 أشهر وعام، بالإضافة إلى غرامات تتفاوت بين 50 و1000 جنيه.
قانون الأحوال المدنية
يتضمن القانون فرض غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر إصدار بطاقة الهوية الشخصية للمرة الأولى للأفراد الذين تجاوزوا 15 عامًا و6 أشهر. كما يتم تفريض غرامة مماثلة على من يحتفظ بالبطاقة السابقة أو المنتهية ويستخدمها بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية في غضون 3 أشهر من حدوث التغييرات مثل الزواج أو تغيير مكان الإقامة.
مدة صلاحية بطاقة الرقم القومي
وعندما ينقضي مدة صلاحية بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مع فترة سماح قدرها 3 أشهر للتجديد القانون يشمل أيضًا عقوبات أشد تتضمن السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامات لمن يستخدم بطاقة شخصية لغيره أو يتلاعب بها بالتواطؤ مع شخص آخر ويفرض القانون على الأفراد الذين تجاوزوا سن 16 عامًا التقديم لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ويوفر التوجيهات بشأن تجديد البطاقات وتحديث بياناتها لذا، يجب على الأفراد الامتثال لهذه القوانين واتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على تحديث بياناتهم والامتناع عن استخدام بطاقة الهوية بطرق غير قانونية.