خلال الايام الاخيرة تم استغلال بعض المواطنين ممتلكاتهم الخاصة من العقارات بطريقة خاطئة، وهذه تعتبر كارثة يفعلها بعض المواطنين ولا تخطر علي بالهم القضايا التي قد يقعون بها، استطاع عدد كبير من ملاك العقارات والشقق والممتلكات والمستأجرين بأن يستفيدوا بأكثر من طريقة من هذه الوحدات، سواء كان مسموحًا بذلك أم لا، بالإضافة لذلك فإنهم يغيرون استخدام الأرض و يديرون شركة، لكن هذه التغييرات تتطلب ترخيصا تجاريا من الحكومة قبل الإجراء وبناءا على ذلك أكد المشروع المصري لفرض عقوبات مشددة على المخالفين، ومعاقبة الحكومة لكل من يمارس الأعمال التجارية دون الحصول على الموافقة المطلوبة أن كل مستفيد ومالك ومستأجر يجب التزامه بقواعد الملكية من أجل ممارسة النشاط لكل جزء منها

تحذير شديد اللهجة لمستأجري وملاك العقارات بالغرامة 50 ألف جنيه أو الحبس

قانون الإجراءات الضريبية تنص المادة أنه يتعين على جميع المؤسسات والمنظمات التي لديها عقارات أو ممتلكات أخرى الضرائب ويجب على أولئك الذين تم إعفاؤهم من دفع الضرائب تقديم وضع الرقابة القضائية لموظفيهم، وطلب دفاتر حساباتهم، وتقديم المستندات المطلوبة.

وتنص المادة رقم 69 من قانون العقوبات على أن انتهاك المادتين 11 و 9 يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات تصل الي الحبس، ووفقا المادة 12 كل من يمتلك أي مالية ويجب تقديم المعاملات التجارية أوراقا للمعاملات المالية لصالح سعر المعاملة.