أصدر الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، قانونًا يتعلق بالتصالح فيما يخص مخالفات البناء تشمل هذه القوانين والضوابط التخطيطية للمدن الجديدة في مصر، والتي تُغطي تصاريح البناء السكني في مختلف مدن الإدارة المحلية في البلاد ويتبين من القانون أن هذه القواعد الجديدة لا تشمل المشروعات الموجودة داخل القرى بغض النظر عن نوع الأنشطة المتمثلة فيها كما أنها لا تشمل العمارات غير السكنية التي تُقام من قِبَل جهات حكومية أو خاصة أو أفراد.
مخالفات البناء
مخالفات البناء هي الأنشطة أو التصرفات التي تتعارض مع القوانين واللوائح المحلية أو الوطنية المتعلقة بعمليات البناء والتشييد، تعتبر هذه المخالفات غير قانونية ويمكن أن تتسبب في مشاكل قانونية.
- بناء دون الحصول على الترخيص المناسب يعتبر مخالفة
- قد تحدد اللوائح مسافات محددة يجب أن تبقى بين المباني والحدود الجيرانية تجاوز هذه المسافات يمكن أن يكون مخالفة.
- يجب أن تلتزم أعمال البناء بإجراءات السلامة والصحة المهنية عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمكن أن يشكل مخالفة.
- إذا تم إجراء تغييرات في تصميم البناء بعد الحصول على ترخيص البناء دون موافقة رسمية، قد يعتبر ذلك مخالفة.
- إذا تم تغيير استخدام قطعة الأرض دون الحصول على التصريح المناسب، قد يعتبر ذلك مخالفة.
- قد تحدد اللوائح المساحة المسموح بها للبناء في كل قطعة أرض تجاوز هذه المساحة المحددة يمكن أن يعتبر مخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أن القيود والشروط لا تطبق أيضًا على التصاميم الموثقة والتي تتضمن متطلبات بنائية وتخطيطية، إلى جانب المناطق والأماكن ذات القيمة الثقافية المحددة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الحضري، والتي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.