من المتوقع أن يتم الموافقة على مجموعة من القرارات من قبل مختلف الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب، ستشمل هذه القرارات كل من موظفي الحكومة ومن يعملون في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، من المتوقع أن يعلن وزارة العمل عن زيادة في الرواتب بحلول نهاية هذا العام، وتحديداً في الربع الأخير من عام 2023، ستكون هذه الزيادة مفيدة بشكل خاص للأفراد ذوي الدخل المنخفض في القطاع الخاص الذين تأثروا بارتفاع الأسعار ومحاولات الحكومة لمعالجة الأزمة العامة، من المرجح أن تتبنى الحكومة تدابير إيجابية، بما في ذلك رفع الأجور الأدنى لفائدة العاملين في القطاع الخاص.

رفع الأجور الأدنى في القطاع الخاص

كانت مختلف الجهات الحكومية المصرية، بقيادة وزارة القوى العاملة ووزارة المالية، حريصة خلال الأشهر الماضية على تحسين الدخل الشهري لعمال القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى المتقاعدين، من خلال تنفيذ زيادة على المعاشات والرواتب التي تمت الموافقة عليها في شهر أبريل الماضي.

وذلك بموجب توجيهات الرئيس السيسي تأتي هذه الزيادات في ذلك الوقت كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تشهدها مصر وكذلك بقية دول العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على قيمة الدولار وأسعار الذهب والنفط، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، كما تلقى عمال القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا من خلال رفع الأجر الأدنى الموافق عليه من قبل الحكومة. وقد أشرفت وزارة القوى العاملة على تنفيذ زيادات في الرواتب.