بعد دعوة تكتل بريكس لمصر بالانضمام للمجموعة مطلع العام المقبل، وذلك في القمة التي عقدت بجوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، حيث دعت المجموعة 5 دول أخرى للانضمام إليها في يناير 2024م، ليتم فتح أبوابًا جديدة لتلك الدول من بينها مصر، لآفاق أرحب وفرصًا أفضل، تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، حيث يمثل تجمع «بريكس» رمانة الميزان في الاقتصاد العالمي، والتي قد تعيد التوازن بتنوع العملات في المعاملات التجارية، وذلك بعد هيمنة للدولار على السوق العالمي لعقود كثيرة، حيث تتلقى حاليًا العملة الأمريكية الخضراء، الضربة الثانية، بعد تلقيها أول لطمة من الاتحاد الأوروبي، بطرح «اليورو» عام 1999م، حيث تراجع التعامل التجاري بالدولار بعدها إلى ما يقرب من 58%، لينتظر انكماشًا آخر في نسبة مساهمته في التجارة الدولية، بتمدد تكتل «بريكس»، فيتوقع الخبراء أن تقل إلى 40% فقط، ونوضح في السطور التالية تفاصيل القرار الحكومي الخاص بالـ«بريكس»، والمكاسب التي تعود على مصر بعد انضمامها للمجموعة، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرار حكومي هام بعد الانضمام لـ«بريكس»
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على إنشاء وحدة بريكس بداخله، على أن تكون معنية بملفات التعاون مع تجمع بريكس، وتضم تلك الوحدة في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين، وقد علق الخبير الاقتصادي، على إنشاء وحدة بريكس التابعة لمجلس الوزراء، بأنه قرار مهم للغاية، حيث تقوم لمتابعة كل ما يتعلق بملفات تجمع «بريكس»، ولا سيما مع الأهمية المتزايدة للتكتل ووزنه النسبي بالنسبة للاقتصاد العالمي.
7 مكاسب تحصدها مصر
تحصد مصر العديد من المكاسب بانضمامها لمجموعة «بريكس»، منها ما تأتي ثماره على المدى القريب، وهناك مميزات أخرى على المدى البعيد، وقد حصرنا 7 مكاسب، تستفيد بها مصر من «بريكس» وهي:
- تزايد القدرات الاقتصادية لدول المجموعة، ما يؤدي إلى تأثيرة بشكل قوي على الاقتصاد العالمي.
- تعمل أنظمة «بريكس» على تشكيل أنظمة دفع بديلة، وإنشاء عملة رقمية، ما يعد ضربة قاسمة للدولار.
- انضمام مصر للمجموعة يعزز قدرتها على دعم التنمية، ومعالجة قضايا السيولة، من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.
- تعزيز دور مصر في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
- زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة، فقد ارتفعت لتصبح 4.9 مليارات دولار، بعد أن كانت 4.6 مليار دولار، بنسبة 5.3%.
- تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينة بين مصر ودول المجموعة، وخاصة دولة الهند.
- تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وقد جرت مناقشات سابقة بين مصر وروسيا والهند بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلعًا استراتيجة أخرى.