شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية نقص شديد في المعروض من السجائر بأنواعها، وخاصة أن عدد المدخنين في مصر يتخطى 16 مليون مدخن، بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي اشارت إلى أن نسبة المدخنين والبالغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، يبلغ 16.8% من إجمالي عدد السكان، وأن نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 39.6%، كما يبلغ متوسط نصيب الأسرة من الانفاق السنوي على التدخين يبلغ 2665.4 جنيهًا مصريًا، وأن المدخنين في مصر يستهلكون 70 مليار سيجارة سنويًا، ينفقون عليها ما يقرب من 85 مليار جنيه، وبدأ بعد الراغبين في شراء السجائر يشتكون من نقصها في المحلات والأكشاك، كما اشتكى البعض الآخر من عشوائية تسعير مختلف الأنواع من علب السجائر، حتى أن التفاوت في ثمن العلبة من نفس النوع قد يصل إلى 10 جنيهات وأكثر بين محل وآخر، وقد كشفت الشركة الشرقية للدخان عن انفراجة جديدة في أزمة السجائر، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
انفراجة جديدة في أزمة السجائر
قال هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن أزمة السجائر شهدت انفراجة خلال الايام الماضية، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «المحور»، أنه تم اتخاذ بعض القرارات مع الجهات الرقابية، فضلًا عن تعاون بعض التجار الكبار مع الشركة، ما أدى إلى ظهور السجائر بالأسواق مرة أخرى، موضحًا أن الشرقية للدخان قررت زيادة الانتاج الخاص بها بداية من يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أن تلك الكميات ستظهر بالاسواق بداية من الأسبوع الحالي، ومشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفراجة جديدة في الكميات المعروضة بالأسواق، ولافتًا إلى أن أزمة السجائر كانت مفتعلة، وهذا ما تم اكتشافه مع الجهات الرقابية، حيث تم اكتشاف تخزين السجائر من قبل البعض.
حل أزمة التسعير العشوائي للسجائر
كانت الشركة الشرقية للدخان قد أعلنت في وقت سابق عزمها اتخاذ بعض الإجراءات، لحل أزمة التسعير العشوائي للسجائر، معلنة وضعها بعض الآليات الجديدة التي تحد من ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر، وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:
- طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، بطرح 150 مليون سيجارة يوميًا، بزيادة قدرها 30%.
- التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.
- مناشدة المستهلكين بتغيير عاداتهم، بعدم التكالب على الشراء والتخزين، لتخفيف الضغط على المعروض بالأسواق.