صرح عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، النائب السيد شمس الدين، بأن موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء واعتماده من مجلس النواب، خلال شهر أكتوبر القادم بعد بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وزف النائب بشرى سارة للمواطنين بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء حيث أوضح أنه سيتم علاج اشتراطات البناء لما فيه مصلحة المواطنين.
إضافة بنود جديدة
لفت عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، في تصريحات إعلامية إلى أن لجنة الإسكان ناقشت التصالح في مخالفات البناء، ثم قامت الحكومة بسحب القانون من البرلمان من أجل تعديل بعض الأمور القانونية وذلك من أجل إصافة بعض البنود ليكون القانون أكثر توازن ويحقق الأغراض التي تسهل الأمور على المواطنين وتخدمهم بشكل جيد.
قانون التصالح في مخالفات البناء
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء برقم 17 لسنة 2019، للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ونص القانون على العديد من المواد الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، كما نص القانون على المخالفات التي لا يجوز التصالح بها، وهي كالتالي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق التي تم إقرارها قانونيا
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه حسب القانون
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية تم اعتمادها من الجهات الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثني منها:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى ونوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان