«وقت الهزار انتهي».. عاجل الحكومة تقر بتعديلات قانون العمل الجديد وتعلن عن تفاصيل فصل الموظفين من العمل .. متجيش تقول معرفش!!؟

بعد سلسلة من التعديلات القانونية الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالوظائف والمعاشات، أصبح الكثيرون يشعرون بالقلق بشأن شروط التوظيف والفصل من الوظيفة تم تعديل العديد من البنود والمواد في هذه القوانين، مما أدى إلى عدم وعي الكثيرين بالتفاصيل الجديدة واللوائح الجديدة لهذا السبب، نود توضيح كل التفاصيل التي يجب على الموظفين معرفتها حتى يتمكنوا من فهم حقوقهم وواجباتهم تجاه جهة العمل.

حالات فصل الموظفين عن العمل الجديدة بالقانون

«وقت الهزار انتهي».. عاجل الحكومة تقر بتعديلات قانون العمل الجديد وتعلن عن تفاصيل فصل الموظفين من العمل .. متجيش تقول معرفش!!؟

تم ذكر الحالات التي تؤدي إلى فصل الموظفين نهائيًا وفقًا للتعديلات الجديدة في القانون، والتي تتضمن ما يلي:

  1. في حالة انتحال الموظف لشخصية أخرى أو تقديم معلومات رسمية زائفة تخصه أو القيام بأي أعمال منافية للأخلاق في محيط العمل، يمكن فصل الموظف نهائيًا.
  2. إذا قام الموظف بأي عمل يتسبب في أذى جسيم للمؤسسة التي يعمل فيها أو يلحق ضررًا بصاحب العمل في عمله، يمكن أيضًا فصله نهائيًا.
  3. إذا قام العامل بأعمال تشكل تهديدًا لسلامة العمل والعاملين به، أو عدم الامتثال لأوامر مشرفيه أو صاحب العمل، أو لتعليمات مكتوبة من الشركة، يمكن فصله نهائيًا.
  4. إذا قام العامل بالكشف عن أسرار العمل للمنافسين أو استخدمها في مصلحته الشخصية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فصله نهائيًا.
  5. إذا تغيب الموظف عن العمل لفترة تزيد عن 21 يومًا طوال العام وبشكل منفصل أو لمدة 15 يومًا متصلة دون سابق إنذار أو سبب مهم، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى فصله نهائيًا.

شروط تقديم استقالة الموظف أو خروجه عن العمل

هناك أيضًا شروط خاصة بالموظف نفسه إذا قرر الاستقالة أو انتهاء فترة عمله، ويتضمن ذلك ما يلي:

  • إذا كان الموظف ينوي تقديم استقالته، يجب أن يقدمها قبل مدة لا تقل عن 15 يومًا وتزيد على ذلك.
  • يعتبر الخروج عن الخدمة الطبيعية لأي موظف هو عند بلوغه سن التقاعد الرسمي والذي يكون عادة عند سن الستين عامًا.
  • في جميع الحالات، يجب على المنشأة أو الشركة التي يعمل بها الموظف الالتزام بسداد جميع مستحقاته عند خروجه من الخدمة بسبب تجاوزه لسن التقاعد أو استقالته، وإلا سيكون للموظف الحق في رفع دعوى قانونية ضد المنشأة.