زيادة المرتبات بأثر رجعي، أفاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه وفقاً لتوجيهات الرئاسة، سيتم إحالة قوانين الحزمة الجديدة للحوافز والزيادات المقررة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وبناءً على هذا ستكون هذه الحزمة مستحقة اعتبارًا من أول أكتوبر، وأوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ تقديريا حوالي 60 مليار جنيه سنويا.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
تستعد الحكومة لصرف زيادة الأجور لموظفي الدولة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، ضمن إطار حزمة حماية اجتماعية تستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بزيادة لا تقل عن 500 جنيه، مع إضافة 300 جنيه كزيادة في علاوة غلاء المعيشة لكل موظف بغض النظر عن درجته الوظيفية، مما يرفع إجمالي الزيادة التي سيحصل عليها الموظف إلى 800 جنيه على الأقل بعد إضافة العلاوة الاستثنائية.
جدول زيادة المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور
من المتوقع أن يتم تعديل جدول مرتبات الموظفين الحكوميين في مصر، حيث سيصبح الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
- في الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
- وفي الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.
- في الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.
- في الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.
- في الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.
- في الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
أما فيما يتعلق بالمستويات الإدارية العليا، كالتالي:
- فسيكون مرتب درجة مدير عام 7000 جنيه.
- الدرجة العليا 8000 جنيه.
- والدرجة الممتازة 10000 جنيه.
وأشار محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشؤون الموارد إلى أن هناك 11 مليون فرد يعتبرون من أصحاب المعاشات سيستفيدون من منحة بقيمة 300 جنيه لكل فرد، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 32 مليار جنيه، وأكد أن جميع الدرجات الوظيفية ستستفيد من هذه القرارات وستحصل على المنحة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن رفع الحد الضريبي إلى 45 ألف جنيه سيكون له تأثير إيجابي على الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.