مؤخرًا، شهد قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية تعديلات كبيرة، مما أدى إلى حل بعض النزاعات والمشكلات التي نشأت بين المؤجرين والمستأجرين بسبب تعديل شروط الإيجار تم تنفيذ هذا التعديل في عام 2022، مما أتاح للمؤجرين في بعض الحالات طلب المستأجرين بمغادرة العقار سنقوم في هذا المقال بشرح مفصل للحالات التي ينبغي تجنبها والإجراءات المطلوبة للامتثال لهذا التعديل.
ما هو قانون طرد المستأجر الجديد
تم تفعيل النص القانوني الرابع من قانون الإيجارات القديم، الذي يلزم المستأجر بمغادرة الوحدة السكنية المستأجرة له في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقًا للمادة رقم 2، يحق للمستأجر رفع قضية طرد في اليوم التالي مباشرة من انتهاء هذه المدة، دون الحاجة إلى موافقة المستأجر المسبقة أو دفع أي تعويض له هذه المادة تهدف إلى توفير إجراء للمؤجرين لاستعادة الوحدة السكنية بعد انقضاء فترة الإيجار المتفق عليها، دون الحاجة إلى موافقة المستأجر مسبقًا وبدون الالتزام بدفع أي تعويض له يتيح ذلك للمؤجرين تحسين استخدام العقار أو إعادته للتأجير بعد انتهاء الفترة المحددة دون مشاكل قانونية.
قانون الإيجارات الجديد
وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981، يمكن للمؤجر طرد المستأجر من العقار السكني بعد مضي خمس سنوات من بدء عقد الإيجار، ما لم تتقاضى حالات استثنائية مثل هدم المبنى أو إخلاء الوحدة السكنية لأغراض التجديد والترميم يلزم المؤجر بالامتثال لأحكام القانون وإعلام المستأجر بشكل مناسب بأي إجراءات تخص إخلاء العقار وفقًا للأنظمة المعمول بها.