تحسينات في معاشات المواطنين تمثل قرارًا رئاسيًا يُثمر مليون جنيه لفئات محددة وزيرة التضامن الاجتماعي تسعى جاهدة لتحقيق تضامن حقيقي وتقديم دعم شامل للأسر المصرية في خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق لهذه الأسر تقود وزيرة التضامن الاجتماعي جهوداً حثيثة في مجال دعم وتمويل الأسر لضمان توفير الدعم المحدد من قبل رئيس الجمهورية بفضل تفانيها ورؤيتها الثاقبة، تمكنت الأسر من الاستفادة من معاشات تكافل ومعاشات كرامة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من القرارات التي ساهمت في تعزيز جودة حياتهم.
زيادة العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة
من بين الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها، جاء قرار زيادة العلاوة الاستثنائية لتكلفة المعيشة إلى 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، مما أسهم بشكل كبير في زيادة استفادة الأسر من هذا الدعم الحيوي تم أيضًا زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، مما ساهم في تحسين ظروف الحياة للعديد من الأسر وتم زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25%، حيث ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لجميع العاملين بالأجهزة الإدارية في الدولة وفي خطوة أخرى نحو دعم الأسر المحتاجة، تم زيادة الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية إلى 650 جنيهًا، مما يوفر للأسر المحتاجة فرصة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.
مجانية التعليم لأصحاب المعاشات
جهود وزيرة التضامن الاجتماعي لا تقتصر على مجال تحسين الدعم الاقتصادي فحسب، بل تتعداها إلى مجال التعليم أيضًا تم تقديم التعليم المجاني لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، وهذا الإجراء يفتح أبواب الفرص والتطوير أمام الشباب والأجيال الصاعدة بفضل هذه الخطوة الجادة والداعمة، تعكس وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الحقيقي بتحقيق التضامن الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع المصري تسعى بجدية لرفع جودة الحياة للأسر وتحقيق التنمية في مصر.