أعلنت الحكومة عن قرار بإنهاء عقود الموظفين بشكل نهائي، وتفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين قامت الحكومة المصرية بتحذير جميع العاملين من المخالفات التي قد تؤدي إلى تطبيق أقصى العقوبات عليهم، بالإضافة إلى فصلهم دون استلام أي مستحقات مالية هذا القرار تم اتخاذه بواسطة قرار رئاسي تهدف مصر إلى تحقيق التقدم والرفاهية من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الأمان والاستقرار تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق أهدافها في بناء مجتمع حضاري وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين إلى جانب ذلك، تعمل أيضًا على تعزيز التنمية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والعاملين داخل منشآت العمل يتضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز سلامة البلاد واستقرارها.
المخالفات التي جاءت في قانون العمل الجديد 2022
لنبدأ بتوضيح الأمور التي تحدث والحالات التي تؤدي إلى تطبيق أقصى العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة حكومة مصر حددت في قانون العمل الجديد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى العقوبات الصارمة والغرامات المالية الكبيرة تم تحديد مجموعة محددة من الحالات التي تتضمن العقوبات والغرامات المالية في هذا القانون، وليس لجميع العاملين.
بعض هذه الحالات تشمل:
- إجراء موظف أعمالًا فاضحة أثناء العمل.
- ضبط موظف في حالة سكر أثناء العمل.
- ضبط موظف خلال اختبارات تحليل المخدرات التي تجريها الحكومة للموظفين بتعاطي أي نوع من المخدرات.
تحدد صحة هذه الحالات عادةً من خلال إجراء اختبارات خاصة وعندما يتم ضبط شخص ما في مثل هذه الحالات، تطبق الحكومة قوانين العمل الجديدة لعام 2022 بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن قانون العمل الجديد، والذي ينص على أن الموظف عند بلوغه سن 60 عامًا يجب عليه الاعتزال والاستفادة من معاش التقاعد.
ما هي عقوبات من يرتكبون المخالفات
تطبق الحكومة قانون العمل الجديد بصرامة في عدة حالات على سبيل المثال، إذا ارتكب أي موظف فعلاً يعتبر مخلًا بالأدب والشرف داخل مكان العمل، فإنه قد يتم فصله من العمل نهائيًا إذا انقطع الموظف عن خدمة عمله لمدة تزيد عن 15 يومًا متتاليًا أو 30 يومًا غير متتالين دون وجود سبب أو عذر مقبول، فإنه قد يتعرض للفصل من العمل يمكن أيضًا أن يتم فصل الموظف إذا تم اكتشاف أنه يعمل في جهة عمل أخرى سواء كانت جهة أجنبية أو حكومية. هذا يعرف بانتهاك القوانين المتعلقة بمنع العمل في أكثر من مكان، وفي هذه الحالة قد يتم فصل الموظف نهائيًا.