بعد فرض العقوبات المرتبطة ببطاقات الهوية الوطنية، زاد البحث عن هذه الغرامات والمخالفات المحددة التي تؤدي إليها، بهدف مساعدة المواطنين على تجنب ارتكابها، في هذا السياق، ينص المادة رقم 73 على أنه إذا تم استخدام البطاقة الفائتة صلاحيتها لأي مصلحة حكومية، فإن الشخص سيتعرض لدفع غرامة كبيرة بالإضافة إلى المحاكمة والسجن لمدة عام كامل، ولكن هناك حالات لا تنطبق فيها هذه الغرامات. لمعرفة جميع التفاصيل، يرجى متابعة المقال التالي.

وزارة الداخلية تحذر هؤلاء المواطنين مطلوبين بالأسم فورا وفي انتظارهم الحبس والغرامة

هناك حاجة فورية إلى اتخاذ إجراء فوري بحق حملة هذه البطاقات الوطنية المحددة. تم توجيه هذه البطاقات للمطلوبين باسمائهم فورًا ويترتب عليهم السجن والغرامة. تحذير عاجل من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات. سنحدد هويتهم معًا.

العقوبات المفروضة من الحكومة على بطاقات الرقم القومي 

نظرًا لأهمية بطاقات الهوية الوطنية في تأكيد هوية المواطن، يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأشخاص الذين لا يحصلون على بطاقات أو يجددونها. تشمل هذه العقوبات ما يلي:

1. يجب على المراهقين، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، الذين يبلغون من العمر 16 عامًا الحصول على بطاقة جديدة في غضون 6 أشهر من بلوغهم للسن القانونية، وفي حالة التأخير سيتعين عليهم دفع غرامة قدرها 100 جنيه مصري.
2. إذا انتهت صلاحية البطاقة ولم يتم تجديدها فورًا، سيتوجب دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
3. الأشخاص الذين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم الشخصية ولا يقومون بذلك سيكونون عرضة لدفع غرامة قدرها 50 جنيه.