القضاء على رؤوس الفساد والإهمال من أي مكان يُعَدّ أولى الخطوات نحو تحقيق النجاح وقد اعتمدت الحكومة المصرية شعار ‘اتقان العمل واجب على الجميع’ كمبدأ أساسي وبناءً على هذا المبدأ، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات الهامة بهدف دعم النزاهة وتعزيز الشفافية في العمل، وللتخلص من جميع الموظفين الذين يعانون من الإهمال أو لا يلتزمون بأداء واجباتهم بانتظام لمزيد من المعلومات حول هذا الأمر، يُرجى متابعة قراءة التقرير الذي يقدم تفاصيل إضافية حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا السياق.
قانون العمل الجديد
ينص القانون الجديد للعمل على مجموعة من العقوبات التي يمكن تفرضها على الموظفين الذين ينتهكون قوانين العمل، وتتضمن هذه العقوبات إمكانية خصم رواتبهم، أو إقالتهم نهائياً، أو فرض غرامات مالية عليهم.
حالات الفصل النهائي
ينص مشروع قانون العمل الجديد على 8 حالات يمكن فيها فصل الموظف نهائيًا، وتُشرح هذه الحالات على النحو التالي:
- يُفصل نهائيًا كل من يقوم بانتحال صفة أو وظيفة ليست له.
- يُفصل نهائيًا كل من يرتكب مخالفات كبرى يمكن أن تؤثر سلبًا على العمل وصاحب العمل.
- يفصل نهائيًا كل من يخالف تعليمات السلامة والأمان ويعرض نفسه وآخرين للخطر.
- يفصل نهائيًا كل من يكشف أسرار العمل بطريقة تؤثر على مصلحة العمل والإنتاجية وتسبب ضرراً للمنشأة.
- يُفصل نهائيًا كل من يقوم بالغش في أداء واجباته في العمل.
- يفصل نهائيًا كل من يتعاطى المواد المخدرة أثناء العمل.
- يفصل نهائيًا كل من يسيء لزملائه أو يعتدي عليهم.