أعلن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المصريين، عن وضع جدول زمني لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستحدث في الفترة القادمة، جبران أشار خلال مقابلته في قناة “المحور” إلى أنه يتم حاليًا تنسيق ومناقشة صياغة قانون العمل في مجلس النواب، إلى جانب قانون التأمين الشامل الخاص بالصحة.

رسميا الحكومة اعلنت عن موعد زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص

وشدد على وجود تواصل فعّال بين وزارة العمل والتأمين الاجتماعي والجهود المستمرة في البرلمان بالتعاون مع الاتحاد العمالي لضمان تنفيذ هذه القوانين.

فيما يتعلق بالأجور الأدنى، ذكر جبران أن المجلس بدأ في تحديد الحد الأدنى للأجور بمقدار 1200 جنيه، وارتفع إلى 3000 جنيه لعمال القطاع الخاص و4000 جنيه لعمال القطاع العام. وأضاف أن العمال غير النظاميين استفادوا من دعم يتجاوز 500 جنيه لمدة 6 أشهر خلال جائحة كوفيد-19، وتم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل معلومات أكثر من مليون ونصف عامل في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، أكد المهندس علاء السقطي، الذي يعتبر عضوًا في المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل القطاع الخاص، أن هناك توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيهًا بدلاً من الـ 3000 جنيه الحالية، وشدد على وجود وظائف في القطاع الخاص تعتمد الحد الأدنى للأجور فقط كوسيلة لجذب المهارات التقليدية المطلوبة.