بعد تداول بعض الأخبار المثيرة للقلق حول تعديلات محتملة في قانون الإيجار القديم، يشعر ملاك الشقق القديمة بالقلق والتوتر ولكن يجب على المستأجرين القدامى أن يطمئنوا، حيث تم الإعلان عن أحدث التغييرات في قانون الإيجار القديم بدءًا من مارس 2022 وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تحديد زيادة بنسبة 15% من القيمة المتفق عليها أثناء توقيع العقد الأصلي هذه الزيادة ستستمر حتى مارس 2027 بعد هذا التاريخ، ستعود الشقة إلى ملكية المالك مرة أخرى، وفقًا للقانون الجديد يجب ملاحظة أن هذه الزيادات تنطبق على العقارات التي تخضع لرقابة الشركات والمؤسسات، وليس على المواطنين العاديين لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة المقال التالي.
معلومات عن قانون الايجار القديم
تُشير الزيادات إلى الزيادة الثانية بعد تنفيذ القانون الذي صدر في عام 2022 الزيادة الأولى كانت بنسبة تقريبية تعادل خمسة أضعاف قيمة الإيجار الأصلية ثم تم تنفيذ قانون زيادة بنسبة 15% على الإيجار وفيما يتعلق بالتعاقد، أُعلن أنه سيتوقف تمامًا بحلول عام 2027 ببساطة، يعني القانون أن الفترة الزمنية للعقد لا تتجاوز خمس سنوات فقط بعد ذلك، يُمكن طرد المستأجر الذي لا يلتزم بالقانون، ويعود الملكية إلى المالك الأصلي.
متى يطرد المستأجر القديم
هناك حالات معينة تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم، وتعتبر الشقة مهملة عندما لا يتم دفع الإيجار لمدة تزيد عن 30 يومًا أو أكثر هذا يُعتبر مخالفًا للقوانين ويمكن أن يؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة السكنية، لأنه يجب على المستأجر الالتزام بالدفع في الوقت المحدد.