تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع الموظفين، وقد تجلى ذلك في إطلاق قانون التأمينات رقم 1148 لسنة 2019 الذي يستهدف تعزيز حقوق أصحاب المعاشات يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة لهم، حيث يتضمن زيادة مترقبة للمعاشات تبدأ في عام 2024 تتمثل أحد أهم الخطوات في تنفيذ زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو من كل عام ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر، حيث يُفترض أن تكون هذه الزيادة إضافة إيجابية لحياة أصحاب المعاشات تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى دعم المواطنين وضمان حياة كريمة لهم سنتناول في الفقرات التالية تفاصيل أكثر حول هذه الزيادة وأثرها على المعاشات.
زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات على أنه من المقرر تنفيذ زيادة جديدة في يوليو 2024، وذلك في إطار الالتزام الحكومي بتنفيذ زيادة ثانوية تهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستويات المعيشة لهم تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية، حيث تعكس إلتزام الحكومة بدعم المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأفراد في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، سواء كانوا من حملة المعاشات أو الموظفين. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل للمواطنين، وذلك من خلال القرارات والزيادات التي تستهدف تحسين ظروف الحياة وتلبية احتياجات الجميع.
قرارات لمواجهة التحديات الاقتصادية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من القرارات الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بهدف معالجة غلاء المعيشة وتحسين مستوى المواطن، خاصةً الفئات ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجًا ومن بين هذه القرارات، جاءت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهو إجراء يستهدف أكثر من 5 مليون أسرة تتضمن هذه السلسلة من الإجراءات تحسينات لصالح أصحاب المعاشات، حيث يتم مضاعفة المنحة إلى 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطن تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف الحياة وتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.