لا يزال هناك بعض العملات الورقية في التداول، ولكن في الوقت الحالي، أطلقت مصر عملة ورقية جديدة ذات فئات صغيرة، وتحديداً فئات الـ 10 والـ 20 جنيهًا تُعتبر هذه العملات الجديدة بديلة للعملات الورقية القديمة وعلى الرغم من أن البعض امتنع عن قبولها ورفض استخدامها، إلا أن هناك آخرين أحبوها كثيرًا ويبحثون عنها لامتلاكها تتميز هذه العملات الجديدة بأنها مصنوعة من مواد البلاستيك، مما يمنحها عمرًا افتراضيًا طويلاً وبين مؤيديها ومعارضيها، تم فرض عقوبات على أولئك الذين يرفضون التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة تابعونا للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع في مصر.
عقوبات لمن يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
تم البداية باصدار الفئة الجديدة من العملات البلاستيكية بقيمة 10 و20 جنيه، وكان هناك بعض الأفراد الذين رفضوا التداول بها وفقًا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يمتنع عن قبول التعامل بتلك العملات البلاستيكية بغرامة مالية تتراوح بين 10,000 جنيه كحد أدنى و100,000 جنيه كحد أقصى ويشمل هذا العقوبة كل من المشتري والبائع على حد سواء.
عقوبات بيع قيمة الـ 10 جنيهات الجديدة بأعلى من قيمتها
بالنسبة للأفراد الذين استغلوا حب المواطنين في مصر لتداول تلك العملات وقاموا ببيعها بأسعار تفوق قيمتها الفعلية، يتعرضون أيضًا لعقوبات وفقًا لتصريحات الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا وأشار إلى أن أي شخص يقوم بذلك يُعاقب بدفع غرامة مالية تبلغ مليون جنيه على الأقل، وخمسة ملايين جنيه على الأكثر، حيث تُفرض هذه العقوبة كحد أدنى وحد أقصى.