نصحت الحكومة المصرية جميع ملاك ومستأجري العقارات بالالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم تحويل الوحدات السكنية لأغراض تجارية بدون الحصول على التصاريح اللازمة وأشارت الحكومة إلى أن الانتهاكات قد تتسبب في فرض عقوبات قانونية، بما في ذلك السجن لفترة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وأوضحت الحكومة أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة للقوانين المتعلقة بالبناء والتسجيل التجاري والإجراءات الضريبية وأكدت أن تحويل العقارات يؤثر سلبًا على النظام العمراني ويسهم في زيادة الكثافة السكانية بشكل غير مرغوب.
عقوبات من يخالف قرار الحكومة بشأن تحويل العقارات إلى أنشطة تجارية
تتنوع العقوبات المفروضة على مخالفات تحويل الوحدات السكنية في مصر، حيث تشمل العقوبة المالية تشكيل بين ثلاثة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، مع فرض الضرائب والتكاليف الأخرى، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية التي تقتضي الحبس لمدة لا تزيد عن عام ووفقًا لقوانين البناء الموحدة، فإن تجاوزات مثل الهدم الجزئي أو الكلي ومصادرة مواد البناء قد يعاقب عليها فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه وتشمل الأنشطة التجارية الممنوعة داخل الوحدات السكنية الأنشطة الصناعية والتي تتسبب في إصدار ضجيج أو تؤثر على سلامة البناء.
من هم الأشخاص التي يُطبق عليها القانون؟
ينطبق قانون الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية وتعديلات مجلس النواب يشمل ذلك الوحدات المستخدمة حاليًا في المنشآت العامة والهيئات الدينية المعترف بها بالإضافة إلى ذلك، لا تُفرض زيادات جديدة على السكان الحاليين في وحدات الإيجار القديم والمحلات التجارية ينقسم قانون الإيجار القديم إلى فئات مختلفة، وبعض هذه الفئات غير معنية حاليًا بأي زيادات.