تشهد المملكة العربية السعودية تواجدًا كبيرًا للعمالة الوافدة من جميع أنحاء العالم، وفي السنوات الأخيرة، انتهجت السعودية سياسات توطين متزايدة لعدة مهن بهدف تحقيق التكافؤ الاجتماعي وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وفي سعيها المستمر لتحقيق هذا الهدف، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن قرار جديد يتعلق بتوطين مجموعة من المهن في العام 2023 من ضمن هذه المهن التي ستخضع لتوطين جديد في المملكة، يمكن الإشارة إلى مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية فقد تم اتخاذ هذه الخطوة لضمان توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على تحسين الوضع الوظيفي للمواطنين.
ما هي مراحل توطين الوظائف
في المرحلة الأولى، ستكون نسبة توطين الوظائف في مجال إدارة المشاريع 35٪ من إجمالي عدد العاملين في المنشأة يأتي هذا الإجراء في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة العمالة المحلية في مختلف القطاعات.
وفي المرحلة الثانية، يتم رفع نسبة التوطين إلى 40٪، مما يعكس التزام السعودية بتعزيز فرص العمل للمواطنين وتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الكوادر الوطنية في مجال إدارة المشاريع يُشدد على أن هذا القرار سيسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في السوق السعودي وتضم ثلاثة عمال أو أكثر في مجال إدارة المشاريع.
ما هي المهن التي سوف يتم توطينها في السعودية
من بين المهن التي سيتم توطينها، يمكن ذكر القطاعات مثل الصناعة، والبناء، والخدمات، حيث يتعين على الشركات زيادة نسبة الموظفين المحليين في هذه المجالات وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي السعودية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز دور المواطنين في التنمية الاقتصادية.
تأتي خطوة وزارة الموارد البشرية السعودية في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التوازن في سوق العمل وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني حيث أُعلن مؤخرًا عن قرار وزاري يستهدف توطين عدة مهن وأنشطة خلال عام 2023، بهدف توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للشباب والشابات السعوديين.
من بين المهن التي تم توطينها تأتي في مقدمتها مهن إدارة المشاريع، حيث سيتم توطين مهن كمدير إدارة المشاريع وأخصائي إدارة المشاريع كما شمل القرار مهن في مجال المشتريات والمبيعات، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الشحن ووسطاء الشحن. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت التوطين أيضًا مهن في مجال التزيين والخياطة النسائية.
تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتحقيق التوازن في سوق العمل وتشجيع الكوادر الوطنية على تولي مسؤوليات رئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية تأتي هذه الجهود استمرارًا للسياسات الرامية إلى توفير فرص عمل عالية الجودة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز دورهم في تطوير الاقتصاد المحلي.